شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به دستور وزیر کشور در مورد بررسی وضعیت حمل و نقل عمومی غیررسمی و اینترنتی و زیرساخت‌های فنی و نظارتی حمل‌ونقل عمومی با بیان اینکه در ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی رانندگی، وظیفه ساماندهی شرکت‌های حمل و نقلی با شهرداری هاست، گفت: همچنین در ماده ۲۰۳ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز صراحتاً اشاره می‌شود که حمل مسافر با وسیله نقلیه شخصی فاقد مجوز قانونی ممنوع است.وی با بیان اینکه در آیین نامه های اجرایی تاکسیرانی نیز که مصوب ۱۳۷۴ هیئت وزیران است، نظارت بر عملکرد تاکسی و تاکسیرانان برعهده شهرداری‌هاست، افزود: وقتی به همه این قوانین نگاه می‌کنید، می‌بینید که متولی حمل و نقل عمومی در شهر، شهرداری است؛ اما بنا به مصوبه دیگر هیئت وزیران در سنوات گذشته، شرکت‌های هوشمند حمل و نقل مسافر از این قانون منفک می‌شوند و این شرکت‌ها زیر نظر قانون نظام صنفی می‌روند؛ فلذا اگر تخلفی هم در خصوص راننده‌ها یا خودروهای زیرنظر این شرکت‌ها مشاهده شود؛ شهرداری صرفا به عنوان رابط می‌تواند به اتحادیه کسب و کارها گزارش دهد و رسیدگی به تخلقات این خودروها نیز ذیل قوانین شهرداری تهران نیست، یعنی در یک نگاه دیگر شهرداری امکان یا ابزار قانونی برای برخورد با تخلفات رانندگان که در شرکت‌های حمل و نقل مسافر هوشمند و فعالیت می‌کنند، را ندارد.مالکی با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد که ساماندهی در مورد مسافربرهای اینترنتی صورت گیرد؛ حتماً باید فعالیت و صلاحیت رانندگان خودروهایی که در این شرکت ها خدمات ارائه می‌دهند توسط سازمان‌های تاکسیرانی در کشور صورت بگیرد، افزود: دقت داشته باشید برای اینکه پروانه تاکسیرانی برای یک متقاضی صادر شود ضوابط بسیار سختگیرانه‌ای وجود دارد و حتی مدت زمان صدور پروانه تاکسیرانی دارای یک اعتبار محدودی است یعنی بعد از مدت زمانی باید این فرآیندها دوباره طی شود و همه این فرآیندها به جهت این‌ است که قانونگذار برای حفظ امنیت مسافران در زمان استفاده از زادگاه حمل و نقل عمومی دارد، حساسیت ویژه‌ای دارد.