اعتراض خریداران کرمان موتور و مدیران خودرو به تغییر قیمت در قراردادهای قطعی خودرو
در حالی که بسیاری از مشتریان شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده‌اند، اکنون با ارسال پیامک‌هایی از سوی این شرکت‌ها مواجه شده‌اند که از آن‌ها مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه‌های دولتی مطالبه می‌شود؛ موضوعی که با واکنش اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این پرونده را در پی داشته است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو هنگام ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها اعم از عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، پلاک و غیره در این مبلغ لحاظ شده است.
از سویی دیگر برخی شرکت‌های خودروساز در بیانیه‌های غیررسمی و حتی صفحات رسمی خود اعلام کرده‌اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت است، نه ما». این موضع‌گیری با انتقادات گسترده همراه شده است؛ چرا که بر اساس اصول قرارداد، مسئولیت اجرای مفاد بر عهده فروشنده است، نه سیاست‌گذار.
