این طرح در گام نخست در پایانه تاکسیرانی آزادی اجرا می‌شود و رانندگان می‌توانند با حضور در این پایانه، نسبت به دریافت سهمیه لاستیک خود اقدام کنند.

آغاز ثبت نام لاستیک دولتی

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، اجرای طرح با اطلاع‌رسانی قبلی به تاکسیرانان آغاز شده و رانندگان واجد شرایط با در دست داشتن مدارک شناسایی، کارت خودرو و کارت هوشمند تاکسیرانی به محل تعیین‌شده مراجعه می‌کنند.

در محل پایانه آزادی، فرآیند به این صورت انجام می‌شود:

بررسی مدارک و احراز هویت راننده
استعلام فعال بودن تاکسی در ناوگان
ثبت مشخصات خودرو
تحویل لاستیک سهمیه‌ای با نرخ دولتی

به گفته مسئولان، هدف از این روند، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و اطمینان از توزیع عادلانه لاستیک میان رانندگان فعال است.

اجرای طرح به صورت پهنه‌بندی در سایر پایانه‌ها

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری تهران، اجرای این طرح تنها به پایانه آزادی محدود نخواهد بود و توزیع لاستیک به‌صورت پهنه‌بندی شده در سایر پایانه‌های سطح شهر نیز در دستور کار قرار دارد.

به این معنا که در مراحل بعدی، سایر پایانه‌های مهم تاکسیرانی تهران نیز میزبان اجرای طرح خواهند بود تا رانندگان بدون نیاز به مراجعه به نقاط دوردست، بتوانند سهمیه خود را دریافت کنند.

این مدل اجرایی با هدف:

کاهش ازدحام
تسهیل دسترسی رانندگان
مدیریت بهتر فرآیند توزیع
جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی

طراحی شده است.

مهلت محدود برای دریافت سهمیه لاستیک دولتی

بر اساس برنامه اعلام شده، مرحله نخست این طرح تا ساعت ۱۸ امروز چهارشنبه ۱۳ خرداد ادامه دارد و تاکسیرانان مشمول باید در بازه زمانی تعیین‌شده برای دریافت لاستیک اقدام کنند.

پیش‌بینی می‌شود در صورت استقبال گسترده و نیازسنجی انجام‌شده، مراحل بعدی نیز در هفته‌های آینده اجرا شود.

رئیس سازمان حمایت اعلام کرده است که قیمت خودروهای وارداتی بر اساس استعلام از گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود و سیاست دولت جلوگیری از عرضه کالاها با قیمتی بالاتر از سایر کشورها است. با این حال، بررسی قیمت برخی خودروهای وارداتی نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان قیمت جهانی و قیمت عرضه‌شده در بازار ایران وجود دارد.

در یکی از نمونه‌های مورد توجه، خودروی ولوو S90 مدل ۲۰۲۶ با قیمت حدود ۲۹ میلیارد تومان برای عرضه در ایران قیمت‌گذاری شده است؛ در حالی که قیمت این خودرو در بازار چین حدود ۵۰۰ هزار یوان، معادل تقریبی ۱۲.۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود. اختلافی که حتی با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه، مالیات، عوارض، شماره‌گذاری و سود واردکننده نیز همچنان محل بحث و بررسی است.

نمونه دیگر مربوط به لکسوس LX600 است که قیمت آن برای بازار ایران حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اعلام شده؛ رقمی که به گفته برخی گزارش‌ها چندین برابر قیمت این خودرو در بازارهای منطقه‌ای از جمله امارات متحده عربی است.

کارشناسان بازار خودرو معتقدند بخش مهمی از این اختلاف قیمت ناشی از تعرفه‌های وارداتی، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده، عوارض شماره‌گذاری و سایر هزینه‌هایی است که در فرآیند ورود خودرو به کشور اعمال می‌شود. به همین دلیل، قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده ایرانی فاصله محسوسی با قیمت‌های جهانی پیدا می‌کند.

چالش میان سیاست‌گذاری و واقعیت بازار

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که تناقض اصلی در این حوزه میان هدف اعلامی دولت برای نزدیک‌سازی قیمت‌ها به بازار جهانی و ساختار هزینه‌ای موجود در نظام واردات خودرو شکل گرفته است. در واقع، در حالی که سیاست‌گذاران بر کنترل قیمت‌ها تأکید دارند، مجموعه‌ای از هزینه‌های قانونی و تعرفه‌ای موجب افزایش قابل توجه قیمت خودروهای وارداتی می‌شود.

از این منظر، کارشناسان تأکید دارند که تحقق هدف عرضه خودرو با قیمت نزدیک به بازارهای جهانی، نیازمند بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای، مالیاتی و هزینه‌های جانبی واردات است؛ در غیر این صورت، شکاف میان قیمت جهانی و قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان ایرانی همچنان پابرجا خواهد ماند.

از آن زمان تاکنون بانک مرکزی به ریاست عبدالناصر همتی، بعد از حذف تالار اول نیما و تک‌نرخی کردن ارز، جلوی تخصیص را گرفت و تمام جانبازان را معطل کرد.

نکته قابل توجه اینکه بر اساس مشاهدات عینی، بسیاری از این جانبازان معزز به لحاظ مالی شرایط مناسبی نداشته و مبلغ مذکور را به سختی و اکثرا از طریق قرض یا فروختن لوازم ضروری تهیه کرده‌اند.

با گذشت حدود ۹ ماه از خلف وعده دولت و رفتار سلیقه‌ای و غیرمسئولانه بانک مرکزی، تمام جانبازان بلاتکلیف مانده و کسی پاسخگوی آن‌ها نیست.

به‌گفته شرکت‌های عامل و خود جانبازان، پیگیری‌ها از وزارت صمت و بنیاد شهید نیز به جایی نرسیده و آن‌ها نیز اذعان می‌کنند که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی شخصا با تخصیص ارز مخالفت می‌کند.

از طرفی گفته می‌شود این رفتار همتی در قبال واردات خودروهای جانبازی به این علت است که آن‌ها درنهایت مجاب شوند با نرخ جدید مرکز مبادله ارز دریافت کنند که در نامه ۵ ماه پیش محمد اتابک وزیر صمت به عبدالناصر همتی نیز قابل مشاهده است.

این در حالی است که جانبازان در آن زمان و با نرخ قدیم (حدود نصف قیمت کنونی) ریال پرداخت کرده‌اند و فروش ارز با نرخ بالاتر به آن‌ها مصداق بدعهدی دولت و متضرر شدن جانبازان است.

ضمن اینکه جانبازان معزز تا همین امروز هم که تورم کشور با سیاست غلط ارزی و مدیریت ضعیف خود همتی به بیش‌از ۷۰ درصدی رسیده است، با فریز شدن ریالشان در ۹ ماه اخیر متضرر شده‌اند.

بر اساس قوانین موجود، فرآیند افزایش قیمت خودرو مسیری مشخص و چندلایه دارد. شورای رقابت در دستورالعملی که از شهریور ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده، تکلیف خودروسازان را روشن کرده است؛ هرگونه تعدیل قیمت نیازمند ارائه مدارک کامل به سازمان حمایت، طی شدن فرآیند بررسی و در نهایت تأیید این سازمان است. این دستورالعمل که در تاریخ یازدهم شهریور ۱۴۰۴ تصویب و متعاقباً اصلاحاتی بر آن اعمال شده، قرار بود مانع از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و خارج از ضابطه در بازار خودرو شود.

اما این شرکت خاص، در میانه مسیر و پیش از آنکه پرونده مستنداتش توسط سازمان حمایت بسته شود، دست به عصیان زده است.  سازمان حمایت اعلام کرده که مستندات این شرکت هنوز کامل نبود و استعلامات از مراجع ذی‌ربط نیز همچنان در جریان بود که ناگهان این خودروساز بدون هماهنگی و خودسرانه، قیمت‌های جدید خود را اعلام کرد. اقدامی که به گفته مقامات ناظر، نه تنها قانونی نیست، بلکه جسارتی آشکار به فرآیندهای نظارتی تلقی می‌شود.

سازمان حمایت در واکنش به این اقدام، علاوه بر صدور یک اخطار کتبی رسمی برای این شرکت، آنها را موظف کرده که تا زمان ابلاغ قیمت‌های مصوب از سوی سازمان، از هرگونه فروش محصولات جدید خودداری کند. هشدار سازمان اما فراتر از یک شرکت خاص رفته و متوجه مصرف‌کنندگان نهایی نیز شده است. شانیان معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای این سازمان، از هموطنان خواسته تا پیش از اصلاح قیمت‌ها و ابلاغ نرخ‌های قانونی توسط سازمان حمایت، از خرید هرگونه محصول این شرکت خودداری کنند.

بی توجهی به حاکمیت قانون در بازار خودرو

این ماجرا اما ابعاد تازه‌ای از بی‌توجهی به حاکمیت قانون در بازار خودروی ایران را روشن می‌کند. از یک سو، سازمان حمایت و شورای رقابت تلاش می‌کنند با دستورالعمل‌های قیمتی، از جهش‌های ناگهانی و بی‌ضابطه جلوگیری کنند؛ از سوی دیگر، خودروسازان به ویژه شرکت‌های خصوصی مونتاژکار که فاصله چندانی با انحصارگران بزرگ ندارند، گاه به گاه چارچوب‌های نظارتی را نادیده می‌گیرند و با افزایش‌های سرسام‌آور و یک‌شبه، ثبات شکننده بازار را بر هم می‌زنند.پیش از این نیز موارد مشابهی ثبت شده که طی آن برخی خودروسازان، به بهانه افزایش نرخ ارز یا رشد هزینه‌های تولید، پیش از اخذ مجوزهای لازم، قیمت‌های جدید خود را رسانه‌ای کرده و عملاً سازمان حمایت را با عمل انجام‌شده مواجه می‌ساختند. تفاوت ماجرای اخیر، اندازه جهش قیمت است. هشتاد درصد افزایش در یک مرحله، رقمی است که حتی در پرالتهاب‌ترین روزهای بازار خودرو کمتر دیده شده و می‌تواند الگویی خطرناک برای سایر تولیدکنندگان شود.

پرسش اصلی، این است که مدیران خودرو دقیقاً بر چه حسابی دست به چنین اقدامی زده است؟ آیا محاسبه کرده که فشار افکار عمومی و برخورد نظارتی، به اندازه سود حاصل از این افزایش قیمت برایش هزینه ندارد؟ یا اینکه تصور می‌کند پس از اعلام قیمت‌های جدید، سازمان حمایت ناچار به تأیید آنها خواهد شد تا خللی در عرضه و تقاضا ایجاد نشود؟

سازمان حمایت اما نشان داده که قصد عقب‌نشینی ندارد. اصرار این سازمان بر عدم فروش تا زمان ابلاغ قیمت‌های رسمی و درخواست از مردم برای خرید نکردن، یعنی قانون، هرچند با تأخیر و نقص، همچنان پابرجاست و هیچ شرکتی نمی‌تواند خود را بالاتر از ضوابط نظارتی ببیند. با این حال، کارنامه گذشته نشان می‌دهد که در عمل، بسیاری از این شرکت‌ها پس از مدتی چانه‌زنی، موفق به گرفتن مجوز افزایش قیمت‌های نزدیک به همان نرخ‌های خودسرانه می‌شوند. اکنون همه چشم‌ها به سازمان حمایت دوخته شده است که نشان دهد وعده محاسبه و ابلاغ قیمت‌های جدید در مهلت قانونی را عملی خواهد کرد یا بار دیگر شاهد تکرار سناریوی قبلی خواهیم بود: اندکی تأخیر، سپس تأیید قیمت‌های بالا و در نهایت، هزینه آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی که چاره‌ای جز پذیرش ندارد.

سوداگران در پوشش مدیران صنعت

ماجرای افزایش هشتاد درصدی قیمت توسط یک شرکت مونتاژکار، هرچند در ظاهر یک تخلف نقطه‌ای به نظر می‌رسد، اما در عمق خود پرده از یک بیماری فراگیر در ساختار مدیریتی صنعت خودروی ایران برمی‌دارد. این تنها یک شرکت نیست که خودسرانه دست به گران‌فروشی زده؛ این نماد یک طرز فکر است؛ اینکه مدیران خودروساز خود را فراتر از قانون و مستقل از مصائب مردم می‌دانند.

بسیاری از مدیران صنعت خودرو، به جای آنکه خود را مجری سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده بدانند، نقش سفته‌بازانی را بازی می‌کنند که از هر فرصتی برای جهش قیمت استفاده می‌کنند. افزایش نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش قیمت؛ تحریم‌ها، بهانه‌ای دیگر؛ و گاه حتی شایعه تغییر یک بند در آیین‌نامه واردات، کافی است تا مدیران خودرویی دست به کار شوند و رقم‌های جدیدی روی قیمت محصولاتشان بچسبانند.

در این میان، رفتار این شرکت مونتاژکار که بدون منتظر ماندن برای تأیید هزینه‌های تولید، یک‌شبه محصولات خود را  گران می‌کنند، این رفتار بیش از آنکه یک اشتباه محاسباتی باشد، یک آزمون برای سنجش میزان انفعال نهادهای ناظر است. این خودروساز با این اقدام، در عمل به سازمان حمایت پیام داده که فرآیندهای نظارتی را قبول ندارد و تصمیم‌گیری درباره قیمت را حق انحصاری خود می‌داند.

آمارهای غیررسمی از حاشیه سود شرکت‌های مونتاژی حکایت از آن دارد که بسیاری از آنها با وجود افزایش‌های پی‌درپی قیمت، همچنان از شفافیت مالی لازم برخوردار نیستند. سوال اینجاست: آیا این جهش هشتاد درصدی واقعاً ناشی از افزایش هزینه‌های تولید بوده، یا صرفاً جیب مدیران  را هدف گرفته است؟ در غیاب صورت‌های هزینه کرد شفاف و حسابرسی شده، هیچ کس نمی‌تواند پاسخ قاطعی به این پرسش بدهد.

 آیا همین اخطار کتبی و درخواست از مردم برای خرید نکردن، برای تنبیه یک متخلف که عمداً بازار را به هم ریخته کافی است؟ تجربه نشان داده که برخوردهای اداری و کتبی، بدون ضمانت اجرایی موثر، نه تنها بازدارنده نیست، بلکه باعث دلگرمی بیشتر متخلفان برای تکرار چنین اقداماتی در آینده می‌شود.نهادهای نظارتی باید مشخص کنند که با این خودروساز چگونه برخورد خواهند کرد. آیا تنها به یک نامه تذکر و چند روز توقف فروش اکتفا می‌شود، یا جرایم سنگین مالی، معرفی به مراجع قضایی و حتی تعلیق مجوز فعالیت در کار است؟ اگر پاسخ گزینه اول باشد، مدیران دیگر خودروسازان نیز به زودی همین مسیر را تکرار خواهند کرد و بازار خودرو به مکانی تبدیل خواهد شد که هر بازیگری به میل خود قیمت تعیین می‌کند.

در شرایطی که تورم ماهانه در اوج قرار داد و فشار معیشتی بر دوش مردم سنگینی می‌کند، یک مدیر خودرو که بدون مجوز قیمت‌ها را هشتاد درصد بالا می‌برد، عملاً به جیب میلیون‌ها خانواده ایرانی دستبرد می‌زند. این نه یک تخلف اداری ساده، که یک بی‌اعتنایی آشکار به قانون و مصائب مردم است.از این رو شرکت‌هایی که بدون مجوز قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و پس از مدتی چانه‌زنی، موفق شده‌اند همان نرخ‌ها یا نزدیک به آن را از سازمان حمایت مصوب بگیرند. 

 نهادهای ناظر اکنون در یک آزمون بزرگ تاریخی قرار دارند. تصمیم آنها درباره این شرکت مشخص خواهد کرد که آیا ایران کشوری است که در آن قانون بر منافع شخصی و گروهی اولویت دارد، یا همچنان نظاره‌گر باشیم که گروه‌های قدرتمند اقتصادی هر طور که می‌خواهند با سفره مردم بازی کنند.

برخورد قاطع و بازدارنده با این خودروساز،  یک ضرورت است. جریمه سنگین، معرفی مدیران متخلف به دادسرا، و شفاف‌سازی اجباری صورت‌های مالی، حداقل انتظاری است که مردم از نهادهای نظارتی دارند. هر کوتاهی در این مسیر، به منزله امضای مجوز برای خودروسازان دیگر است تا در آینده‌ای نزدیک، شاهد جهش‌های صددرصدی و حتی بیشتر باشیم. تا آن زمان، خودروی ایرانی نه کالایی برای رفاه عمومی، که اسباب‌بازی سفته‌بازانی باقی خواهد ماند که قانون را پشت ویترین می‌گذارند و تنها به سود خود می‌اندیشند.

در ماجرای اخیر افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو ، بخش قابل توجهی از روایت‌های رسانه‌ای تلاش کردند صورت مسئله را به «گران ‌فروشی» و «زیاده‌خواهی خودروساز» تقلیل دهند؛ روایتی جذاب برای افکار عمومی، اما فاصله‌دار با واقعیت.

حقیقت آن است که صنعت خودرو امروز نه در زمین رقابت آزاد، بلکه در میدان مین قیمت‌گذاری دستوری فعالیت می‌کند. بازاری که در آن قیمت نهایی نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر مبنای فرمول‌ها، مصوبات و فرآیندهای پیچیده اداری تعیین می‌شود. همین مسئله سبب شده بسیاری از تحلیل‌ها بدون توجه به سازوکارهای قانونی، صرفاً به نتیجه نهایی یعنی «افزایش قیمت» نگاه کنند.

قانون چه می‌گوید؟

مطابق ضوابط ابلاغی شورای رقابت، چنانچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از دریافت مستندات قیمت‌گذاری از خودروساز، نسبت به اعلام قیمت اقدام نکند، قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده مبنای اعلام قیمت خواهد بود. به عبارت ساده‌تر، قانون برای جلوگیری از بلاتکلیفی تولیدکننده، مسیر مشخصی را پیش‌بینی کرده است.

در پرونده اخیر نیز خودروساز مدعی است تمامی مراحل قانونی طی شده و حتی با وجود تحقق شرایط قانونی، از اعمال برخی حقوق خود صرف‌نظر کرده تا ملاحظات حاکمیتی و شرایط خاص کشور رعایت شود. ادعایی که فارغ از پذیرش یا رد آن، دست‌کم نیازمند بررسی حقوقی و کارشناسی است؛ نه صدور حکم در دادگاه افکار عمومی.

آنچه کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود، هزینه سنگین توقف فروش و تعلیق فرآیندهای اقتصادی در یک بنگاه تولیدی است. بیش از پنج ماه توقف فروش برای شرکتی با هزاران نیروی انسانی، صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی نیست، زنجیره‌ای از مشکلات نقدینگی، اختلال در تأمین قطعات، کاهش ظرفیت تولید و در نهایت تعدیل نیروی انسانی است. وقتی صدها کارگر شغل خود را از دست می‌دهند، مسئله دیگر صرفاً یک اختلاف بر سر قیمت خودرو نبوده بلکه پای معیشت هزاران خانواده در میان است.

از سوی دیگر، منتقدان معمولاً از یک واقعیت مهم عبور می‌کنند: هزینه تولید خودرو در ایران هیچ شباهتی به محاسبات ساده مبتنی بر نرخ رسمی ارز ندارد.

در شرایط تحریمی، تأمین قطعات، انتقال منابع مالی، حمل ‌و نقل بین‌المللی، بیمه، واسطه‌های تجاری و ریسک‌های ناشی از محدودیت‌های بانکی، هزینه‌هایی را به تولید تحمیل می‌کنند که در هیچ جدول ساده دلاری قابل محاسبه نیست. به همین دلیل است که مقایسه قیمت خودرو در ایران با قیمت کارخانه‌ای همان محصول در چین یا سایر کشورها، بدون در نظر گرفتن این متغیرها، تحلیلی ناقص و گاه گمراه‌کننده محسوب می‌شود.

تناقض بزرگ اما جای دیگری است؛ همه می‌خواهند خودرو ارزان شود، اما کمتر کسی درباره هزینه‌های واقعی تولید سخن می‌گوید. همه خواهان حفظ اشتغال هستند، اما کسی از تأثیر قیمت‌گذاری غیرواقعی بر بقای بنگاه‌های اقتصادی نمی‌پرسد. همه از تولید ملی حمایت می‌کنند، اما زمانی که تولیدکننده از زیان انباشته سخن می‌گوید، صدای او در هیاهوی رسانه‌ای گم می‌شود.

بی‌تردید خودروسازان نیز مصون از نقد نیستند. کیفیت خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، شفافیت اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به مشتریان همچنان از مهم‌ترین مطالبات مردم است. اما نقد منصفانه زمانی شکل می‌گیرد که همه اضلاع ماجرا دیده شوند؛ نه آنکه یک صنعت پیچیده و گرفتار در طوفان تورم، تحریم و سیاست‌گذاری‌های متناقض، تنها در قامت متهمی همیشگی به تصویر کشیده شود.

شاید زمان آن رسیده که به جای شکار مقطعی خودروسازان در ویترین اخبار، درباره ریشه‌های واقعی بحران خودرو در ایران گفت‌وگو کنیم؛ ریشه‌هایی که نه در تابلوی قیمت کارخانه‌ها، بلکه در عمق ساختار اقتصاد کشور پنهان شده‌اند.

تا زمانی که تورم افسارگسیخته، جهش‌های ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی و سیاست‌های دستوری بر پیکر صنعت خودرو سایه انداخته‌اند، جنگ بر سر قیمت‌ها ادامه خواهد داشت؛ جنگی که در آن، اگر قرار باشد تولید قربانی شود، بازنده نهایی نه خودروساز، بلکه مصرف‌کننده و اقتصاد کشور خواهد بود.

*مشاور مدیرعامل شرکت مدیران خودرو

پس از انجام فرآیند مسدودسازی وجه، امکان ثبت سفارش و انتخاب خودرو از تاریخ ۱۳ خرداد تا ۱۸ خردادماه برای متقاضیان واجد شرایط فراهم خواهد بود تا خودروی مورد نظر خود را از میان برند‌های عرضه شده انتخاب کنند.

بر اساس اعلام سامانه، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدودی متقاضیان در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵ از حالت مسدودی خارج می‌شود.

تعیین مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به‌عنوان پیش‌شرط ورود به فرآیند ثبت‌نام، در مقایسه با برخی مراحل قبلی تغییری نداشته است. این موضوع از یک سو باعث می‌شود تنها متقاضیان دارای توان مالی وارد فرآیند شوند، اما از سوی دیگر می‌تواند برای بخشی از خریداران بالقوه محدودیت ایجاد کند.

در این مرحله خودرو‌هایی نظیر تویوتا کرولا هیبرید، نیسان قشقایی ، بی وای دی سیلیون ۰۶، داچیا داستر و همچنین اشکودا سوپرب و اکتاویا عرضه خواهدشد.

مرسدس بنز GLE 450 با چه مشخصات فنی به جاده‌های ایران می‌آید؟

طبق اطلاعات موجود شرکت واردکننده نسخه شاسی بلند معمولی را انتخاب کرده است و فعلا برنامه‌ای برای عرضه مرسدس بنز GLE کوپه ندارد. این خودرو از یک پیشرانه ۳ لیتری توربوشارژر خطی مجهز به سیستم هایبرید خفیف بهره می‌برد. موتور مذکور توانایی تولید ۳۸۱ اسب بخار قدرت و ۵۰۰ نیوتن متر گشتاور را دارد.

این قدرت عظیم از طریق یک جعبه دنده ۹ سرعته اتوماتیک به هر چهار چرخ منتقل می‌شود تا شتاب صفر تا صد فوق‌العاده ۵.۶ ثانیه‌ای را ثبت کند. حداکثر سرعت این غول آلمانی نیز روی ۲۵۰ کیلومتر بر ساعت قفل شده است.

قیمت احتمالی خودرو در بازار کشور

با نگاهی به ارزش دلاری این مدل پیش‌بینی می‌شود که این شاسی بلند لوکس آلمانی با قیمتی فراتر از ۵۰ میلیارد تومان در بازار معامله شود. چنین برچسب قیمتی نجومی مرسدس بنز جدید را در رده گران‌ترین خودروهای وارداتی جدید بازار ایران قرار می‌دهد. فرآیند اداری ترخیص این خودروی جذاب در حال انجام است و بدون شک به زودی شاهد تردد آن در خیابان‌ها خواهیم بود.

شرایط فروش سایپا اطلس S در خرداد 1405

در طرح مشارکت در تولید جدید سایپا ، خودرو اطلس S با SBR و قیمت علی الحساب ۴۰۱ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. این خودرو در رنگ‌بندی سفید قرمز، سفید مشکی، نقره‌ای متالیک مشکی، نوک مدادی متالیک و مشکی و با موعد تحویل خرداد، تیر، مرداد و شهریور سال ۱۴۰۶ عرضه خواهد شد. مشارکت در سود ۲۰.۵ درصد در نظر گرفته شده و قیمت نهایی خودرو در زمان تحویل مشخص می‌شود.

تعارض منافع؛ وقتی ناظر و منظور یکی هستند!

بسیاری از مخاطبان، ریشه این بی‌قانونی را در نفوذ برخی چهره‌ها می‌بینند به طوری که یکی از مخاطبان تابناک گفت : تعجبی ندارد! وقتی مدیران سابق و حال حاضر دولتی عموماً شاغل در وزارت صنایع سابق خودشان صاحب شرکت‌های قطعه‌سازی یا واردات قطعه هستند، چطور انتظار دارید علیه خودشان قانون وضع کنند؟ این انحصار، حاصل رانت همین مدیران است.
 

سودهای نجومی؛ کیمیاگری در بازار خودرو!

بررسی محاسباتی مردم نشان می‌دهد سود این شرکت‌ها از مرزهای تخیل فراتر رفته است؛ بنابراین وقتی خودروی ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیونی به ۹ میلیارد تومان می‌رسد، یعنی ۵۰۰ درصد سود! حتی کیمیاگری هم چنین سودی ندارد. چطور یک مونتاژکار اجازه می‌یابد بدون هیچ تغییر کیفی، قیمت را ۵ برابر کند در حالی که بهترین برندهای جهانی با ۳۰ هزار دلار در دسترس است ؟

آپشن‌های پلاستیکی و تکنولوژی پوشالی

یکی دیگر از مخاطبان تابناک که تجربه بررسی نزدیک برندهای جدید این شرکت مانند اکستریم را داشته است اعلام کرده است : فریب ظاهر را نخورید؛ خودروی اکستریم همان تیگو ۸ است که فقط چند درب و کلید پلاستیکی اتوماتیک به آن اضافه کرده‌اند و با نرم‌افزار، مودهای موتور را تغییر داده‌اند تا بگویند لاکچری است! دریغ از ذره‌ای استفاده از زه استیل یا ارتقای سیستم مکانیکی. فقط بزک کرده‌اند تا گران‌تر بفروشند.
 

فاجعه خدمات پس از فروش؛ ۸ ماه انتظار برای یک سپر!

مالکان این خودروها از خدمات پس از فروش به عنوان یک شکنجه یاد می‌کنند و می گوید: ماشین یک‌ساله را به دلیل نبود سپر عقب ۸ ماه در پارکینگ خواباندم! بیش از ۲۰ بار پیگیری کردم تا بالاخره با هزینه خودم تعویض کردند و گارانتی در این شرکت‌ها فقط یک شوخی است؛ دست مردم را بسته‌اید و واردات را ممنوع کرده‌اید تا این‌ها هر بلایی می‌خواهند سر ما بیاورند.
البته رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شرکت مدیران خودرو اخطار کتبی داده است تا هیچ گونه فروشی با قیمت های خودسرانه انجام ندهد و مردم نیز از خرید محصولات این شرکت تا تعیین تکلیف قانونی اجتناب کنند. 
 
به گزارش عصر لیزینگ به نقل از تابناک ، به نظر می رسد مقصر اصلی این وضعیت، سیاست‌های غلط دولت در کنترل واردات است و تا زمانی که واردات خودرو توسط مردم و بدون محدودیت‌های من‌درآوردی آزاد نشود، بساط این شبیخون‌های قیمتی برچیده نخواهد شد و افکار عمومی منتظر است ببیند آیا برخورد سازمان حمایت در حد یک «بیانیه» باقی می‌ماند یا لغو امتیاز و جریمه‌های سنگین در انتظار این مونتاژکار متخلف خواهد بود؟

برخی از خریداران برای این محصول قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان در نظر گرفته است.

به نوعی می‌توان گفت یک سود بادآورده ۱۵ میلیارد تومانی نصیب این افراد شد.